النشأة

تم إنشاء هيئة نقل التقانة في العام 2019م بموجب قانون المركز القومي للبحوث لعام 1991م

الرؤية

تتمثل رؤية هيئة نقل التقانة في جعل المركز القومي للبحوث المؤسسة الرائدة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والإبداع على مستوى السودان.

 الرسالة

تتمثل رسالة هيئة نقل التقانة في تحقيق مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة للوفاء بحاجات المجتمع وتحقيق مقاصد الأمة السودانية عبر الآتي:

  • نقل مخرجات البحث العلمي (والتقانات الناضجة) والإبتكارات للجهات المستفيدة فى كافة المستويات وقطاعات الإنتاج وتقديم الخدمات.
  • تنمية البنى التحتية لمشروعات نقل التقانة والإرتقاء بالنظم والأطر الإدارية لتحقيق تبني الجهات المستفيدة للتقانات الحديثة وتوظيفها للإرتقاء بالإنتاج والخدمات.
  • توظيف مخرجات البحث العلمي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على أساس بيئي مستدام للأمة السودانية وحفظ أمنها القومي.

 الهدف العام

الترويج للجدوى العلمية والاقتصادية لنتائج البحوث والإبتكارات ونقلها للمستفيدين وحث القطاعين العام والخاص لتطبيق تلك النتائج بغية زيادة الإنتاج والإنتاجية والإرتقاء بالخدمات؛ وإنشاء النماذج الاقتصادية للتقانات الناضجة والمشروعات الرائدة إضافةً إلى تنمية وتدريب الأطر البشرية.

الأهداف الخاصة

  • تعزيز الوجود والتفاعل الميداني لقطاع العلوم والتقانة مع المجتمعات المحلية والقطاعات الإنتاجية والخدمية المستهدفة من خلال التوسع في إنشاء النماذج الاقتصادية للتقانات الناضجة (الحاضنات التكنولوجية ووحدات الإنتاج الأُنموذج) مما يتيح الفرصة للقطاعين العام والخاص لإنشاء الصناعات المتقدمة مع الإستفادة من إمكانيات التطوير بواسطة المؤسسات البحثية؛ و بالتالي الإستمرار في إنتاج المعرفة في مختلف المجالات التنموية.
  • تنمية وتدريب الأطر البشرية؛ وتكثيف برامج ومشروعات التوعية والارشاد ونقل التقانة، وإقامة ورش العمل في الولايات والعمل على تطوير الأفكار والمعارف والتقانات المحلية  ذات الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية. 
  • الإستفادة من الإتفاقيات الموقعة بين وحدات المركز القومي للبحوث المختلفة والجهات الشبيهة على الصعيدين المحلي والخارجي في مجالات إجراء البحوث المشتركة، تنظيم الأنشطة العلمية، تبادل الخبرات، التأهيل والتدريب، والتعاون مع الجهات المصنعة للأجهزة والمعدات المعملية ووحدات الإنتاج الأُنوذج؛ والعمل على إيجاد آلية شراكة ذكية مع مختلف الجهات والمنظمات ذات الصلة.
  • تفعيل دور القطاع الخاص في تحديد أولوياته وتشجيعه لدعم برامج ومشروعات البحث والتطوير للإفادة منها في إعداد الخطط والبرامج التطويرية بإختيار التقانات المناسبة وتلافي الهفوات والأخطاء في شراء تقانات غير ذات جدوى إما لقدمها أو لضعف إنتاجيتها أو لأية أسباب أخرى لا تبرر جدواها الفنية  أو الاقتصادية أو البيئية.
  • نقل وتوطين الإبتكارات والتقانات ونتائج البحوث المحلية والخارجية.
  • تحفيز وتشجيع المخترعين والمبتكرين من خلال منحهم الجوائز وإستقطاب الدعم والتمويل لإبتكاراتهم.
زر الذهاب إلى الأعلى